لن ترقى الأمم ولن نشهد حالة تقدم وتحضر في المجتمعات وبين الأفراد إن لم يكن هناك قوانين سائدة تنشر الأمن بين الشعوب والأمم من جهة وبين الأفراد وممارساتهم الحياتية من جهة أخرى، وتكمن اهمية الاستشارات القانونية – سواءً كانت للحكومات أو للشركات والمؤسسات أو للأفراد – في تلافي أي مشاكل قانونية قد تتعرض لها مع أي شخص أو عند ممارسة أي مشروع أو كيان، أو التزود بكافة البيانات القانونية لأي موضوع محل النزاع أو مختلف عليه، حيث تنطوي مهام المحاماة في الدفاع عن الحق أو المطالبة به أولاً، والإدلاء بالمشورة القانونية ثانياً.
وتختلف أنواع الاستشارات القانونية مابين أهمية الاستشارات القانونية للحكومات والهيئات الحكومية وأهميتها للشركات والمؤسسات وأهميتها بالنسبة للأفراد، في هذه المقالة سنحاول وبطريقة موجزة التطرق إلى مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها بالنسبة للحكومات والمؤسسات أو الشركات والأفراد.
هي معرفة رأي القانون بشأن موضوع متنازع عليه أو يحتمل أن يكون محل نزاع، بعد ذلك يأتي دور المستشار القانوني ( المحامي ) الذي يوضح للسائل الحل مستنداً على القانون، وتختلف طرق الاستشارة حيث سنذكر منها التالي:
وتتم هذه الاستشارة بالحديث الشفهي بين الشخص المستشير ( السائل ) والمستشار القانوني بتقديم الأوليات اللازمة من طالب الاستشارة وتناول أطراف الحديث بتوضيح المسألة المتنازع عليها وإبداء الرأي القانوني بكافة احتمالاته من قبل المستشار حتى يخرج طالب الاستشارة بفكرة قانونية واضحة.
بدايةً يقوم المستشير بتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن الموضوع محل الاستشارة، وتوجيه كافة أسئلته بطريقة واضحة، بعد ذلك يقوم المستشار القانوني بتقديم الاستشارة مكتوبة خطياً بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
وتتم من خلال التواصل عن طريق المواقع الالكترونية على رغم بعد المسافات، حيث يقوم السائل بإرسال الأوراق اللازمة وشرح كافة نواحي الموضوع بدقة ووضوح، ومن ثم يقوم المستشار بإيضاح النواحي القانونية للموضوع المتنازع عليه.
تمر الاستشارة القانونية بمرحلتين أساسيتين تأخذ شكل الأخذ والرد بين المستشير والمستشار على النحو التالي:
وتأتي من قبل المستشير الذي يقوم بتقديم معطياته وأسئلته وتزويد المستشار بالأوراق والسندات المتعلقة بالموضوع المطروح للاستشارة.
يدلي بها المستشار بتقديم رأيه القانوني ووضع الحلول المستندة على النصوص القانونية أو آراء الفقهاء.
في أي دائرة أو جهة حكومية يجب تعيين محامي بمثابة المستشار الخاص بالهيئة لأخذ الاحتياطات القانونية اللازمة الخاصة بالأنشطة والأعمال التي تمارسها كل جهة.
بحسب طبيعة العمل فإن المؤسسات والشركات تمارس نشاطات تجارية متعددة تجعلها تولي اهتماماً كبيراً بالشؤون القانونية التي تقوم بالاطّلاع على العقود التجارية ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع لدى وزارة التجارة وأي متغيرات أُخرى قد تطرأ.
لا يستغني أي شخص عن الاستشارة القانونية وأهميتها في جمع أمور حياته سواءً إذا كان يريد الدخول في مشروع أو إذا حتم عليه الوضع في مشاكل ونزاعات عائلية فيجب أن يكون لكل عائلة مستشارها القانوني الخاص يها.
وفي كل ما سبق ستحتاج إلى شخص قانوني درس وتعمق في دراسة القانون وبالأخص ستحتاج إلى محامي أو شركة متخصصة في الاستشارات القانونية، ولعل أكثر القضايا المتنازع عليها سببها أنه لم يأبه الكثير لأهمية الاستشارات القانونية قبل الخوض في المشروع أو المشكلة ذاتها.
ختاماً وكثيراً ما يتهاون البعض في أخذ الاستشارة القانونية ويعزي ذلك لثمنها وهو لا يعلم بأن ما سيواجهه وسينفقه في حال تعرض إلى مخالفة قانونية سيكون أكبر بكثير مما كان سينفقه في أخذ الاستشارة القانونية فالوقاية خير من العلاج.
روابط تهمك
رابط 1
رابط 2
رابط 3
رابط 4
المكتب
من نحن
المقالات
خدماتنا
سياسة الخصوصية
التواصل
Info@lefni.sa
+966563999774
صندوق بريد الرمز البريدي
